ناقشت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أمس الاثنين، توسيع العملية البرية في قطاع غزة، مع بحث إمكانية تنفيذ حملة تعبئة واسعة لقوات الاحتياط خلال الفترة القريبة، في ظل حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها على قطاع غزة، بالتزامن مع تلميح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى أن الحرب ستنتهي بعد عام من الآن، بعدما أقرت بفشل خطة التهجير، وأعلنت رفضها لمقترح وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات الذي اقترحته حركة «حماس»، في وقت كثف الجيش الإسرائيلي، قصفه الجوي والمدفعي العنيف على الأحياء السكنية المتبقية في القطاع، ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين، بينما دخل القطاع في أزمة إنسانية خطرة، بعد انتشار المجاعة على نطاق واسع وانعدام كل مقومات الحياة، وأصبح الوضع على حافة الانهيار الشامل.
يأتي ذلك، بينما بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين اتهم الممثل الفلسطيني بالمحكمة إسرائيل باستخدام منع المساعدات «سلاح حرب» في مستهل أسبوع من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، في حين انتقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الصمت الدولي تجاه «المذابح» في غزة.