مسقط – راشد النعيمي
اعتمد سلطان عمان هيثم بن طارق قانوناً جديداً لنقـل وزراعة الأعضاء والأنسجة يستهدف تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها ومنع الاتجار بها وتنظيم عمليات التبرع وحماية حقوق الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم. وتضمن القانون منح وسام سلطاني للمتبرع، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام لأقرب أقاربه أو زوجته.
ويحظر القانون الجديد بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض، وإجراء عمليات النقل والزراعة وتمويل تكاليف إجرائها في حال العلم بأن التبرع تم بعوض مادي أو نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
كما يحظر القانون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ويجوز للمتبرِّع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء بإجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو شرط على خلاف ذلك، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم نقله بعد التبرع به وفقاً لأحكام هذا القانون وسيتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة.
وينص القانون على وجوب وجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع له حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة، على أن يكون عقد الزواج موثقاً وفقاً لأحكام القوانين الساريـــة، وأن يكـون قد مضى عليه عام واحد فـي حال كان أحد الزوجين أجنبياً أو وجود أبناء منهما، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فـي حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وستشكل «لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية» وتختص بمنح الموافقة الأخلاقية على التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء، وتضم في عضويتها أطباء ومختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى، ويعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من نقل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشريّاً لإنسان دون ثبوت وفاته ثبوتاص يقينيّاً ما أدى إلى وفاته، مع علمه بذلك، ويعاقب بالسجن المطلق كل من قام بإكراه شخص أو تحايل عليه بقصد نقل عضو منه، و الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه.