رحّب السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة ورئيس «ديساب»، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، بأعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد ديساب، المشاركين في الاجتماع السنوي للمجلس، الذي عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي، وشكّل محطة مفصلية لرسم ملامح مستقبل العمل الإنساني.
تنطلق اليوم فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتوقع مشاركة أكثر من 18000 مشارك يمثلون 160 دولة.
وضم الاجتماع ممثلين عن نخبة من المنظمات الدولية المرموقة، لمناقشة الموضوع الرئيسي لدورة العام المقبل، بما يعكس توجهاً استباقياً لمعالجة التحديات الإنسانية المستقبلية.
تركزت المناقشات على قضايا رئيسية، شملت توسيع نطاق المبادرات الفاعلة في مناطق النزاعات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإنساني العالمي.
كما قدّم أعضاء المجلس مجموعة من المقترحات المتعلقة بالموضوعات المطروحة، بهدف التصدي للتحديات الإنسانية الملحة وتعزيز الحوار العالمي في العمل الإنساني.
كما نُظمت ورشة عمل تمهيدية تحت شعار: «الأخلاقيات في ميدان العمل الإنساني: تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية في ظل الانقسامات العالمية»، وجمعت نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في المجال الإنساني لمناقشة التحديات الأخلاقية.
وأوضحت ساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): يظل العمل التوعوي في صميم مهمة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومن الضروري أن نستمر في إبراز وتعزيز جهود جميع الجهات الإنسانية الفاعلة التي تقدم المساعدات المنقذة للحياة في أحلك الظروف. وتناولت النقاشات كيفية مساهمة الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، إلى جانب التزامها الراسخ بالابتكار، في تعزيز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال العمل الإنساني، وأكد المشاركون أن هذا النموذج لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصمود والاستقرار في المناطق المتأثرة بالأزمات.
وتركزت مواضيع ورشة العمل على ريادة دولة الإمارات في الدبلوماسية الإنسانية، وأهمية القيادة الفاعلة خلال فترات الأزمات المتعددة، والدعوة للاستثمار في تحقيق العدالة المناخية، فضلاً عن أهمية المبادئ الإنسانية الأساسية، وأهمية التفاوض الإنساني المرتكز إلى القانون الدولي.