أبدى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم أمس السبت، اهتماماً بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك لشراء المعدات العسكرية وامتلاكها، على أن يدفع الأعضاء رسوماً مقابل استخدامها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي للتكتل في ظل تنامي المخاوف من احتمال تعرضه لهجوم روسي، وتراجع الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في تأمين القارة.
ويستند المقترح، الذي طرحه مركز «بروجل» للأبحاث، إلى تأسيس صندوق بين حكومات مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه، برأس مال مدفوع يمكّنه من الاقتراض من السوق، وشراء معدات عسكرية باهظة الثمن بصورة جماعية.
ويُتوقع أن يسهم انضمام دول غير أوروبية، مثل المملكة المتحدة والنرويج وكندا وأوكرانيا، في تعزيز فاعلية الصندوق، لا سيما أن بريطانيا تُعد من أبرز القوى الدفاعية في القارة.
وبحسب المقترح، فإن الصندوق، الذي قد يحمل اسم «آلية الدفاع الأوروبية»، سيتحمل الديون الناجمة عن شراء المعدات، ما يُجنّب الدول الأعضاء تسجيلها ضمن موازناتها الوطنية، ويخفف الأعباء على الاقتصادات المثقلة بالديون.
وقال وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، الذي ترأس الاجتماع: «أبدى معظم الوزراء اهتمامهم بمقترح بروجل»، في إشارة إلى النقاشات الدائرة حول آلية التمويل الدفاعي الجديدة.
وعلى الرغم من الاهتمام بالمبادرة، دعت دول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى دراسة الأدوات الحالية أولاً، كالبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الدفاع الأوروبي، وخطة إعادة تسليح أوروبا، قبل الشروع في إطلاق أدوات مالية جديدة.
وتسعى خطة إعادة التسليح، التي يتوقع أن تُقر قريباً، إلى ضخ نحو 800 مليار يورو خلال أربع سنوات لتعزيز قدرات التكتل العسكرية، عبر تخفيف القيود المالية المفروضة على الاستثمارات الدفاعية وتوسيع الاقتراض المشترك لمشاريع كبرى. وقال مسؤول مالي رفيع في الاتحاد الأوروبي إن ردود الفعل على مقترح بروجل كانت «إيجابية بشكل عام».
وأوضح بحث بروجل أن آلية الدفاع الأوروبية ستركز على ما يسمى ب«عوامل التمكين الاستراتيجية»،
وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والاستخبارات، وتطوير مقاتلات الجيل الخامس والسادس، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والنقل الجوي الواسع النطاق والخدمات اللوجستية والصواريخ والردع النووي. (وكالات)