قالت وزارة الدفاع التركية الأحد، إن مسؤولين عسكريين يمثلون تركيا ودولاً أجنبية سيجتمعون في تركيا يومي 15 و16 إبريل/ نيسان لمناقشة أمن البحر الأسود بعد الموافقة على وقف إطلاق نار محتمل بين أوكرانيا وروسيا.
وأضافت الوزارة في بيان «سيُعقد اجتماع في 15 و16 إبريل في مقر القوات البحرية بشأن أمن البحر الأسود بعد وقف إطلاق نار محتمل بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا».
وذكرت الوزارة أن ممثلين عن تركيا ودول أجنبية سيحضرون الاجتماع دون تحديد تلك الدول.
وتتوسط الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، لإقرار وقف محتمل لإطلاق النار في البحر الأسود.
ورغم أن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات بمحاولة إفشال الاتفاق، فإن التفاصيل العملية لتنفيذه ما زالت غير واضحة.
أعلن البيت الأبيض قبل أيام أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «ضمان سلامة الملاحة، والتخلي عن استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود». وأكدت أوكرانيا هذا الاتفاق، وقالت إنها تريد الحصول على «تفاصيل» بشأن تنفيذه من الولايات المتحدة. وأكدته روسيا من جانبها، لكنها قالت إنها لن تلتزم به، إلا عندما يتم رفع العقوبات التي تستهدف صادراتها الزراعية.
ولم يُعرف بعد موعد دخول هذه الهدنة المقترحة حيز التنفيذ؛ إذ لم تطرح واشنطن تواريخ محددة.

ـ الوضع في البحر الأسود

وبعد تدمير الأسطول الأوكراني بالكامل، لم تحدث معارك بحرية حقيقية في البحر الأسود خلال الحرب، لكن أوكرانيا قادرة على مهاجمة السفن والموانئ الروسية بالمسيرات البحرية، فيما تقوم روسيا بقصف الموانئ الأوكرانية من الجو، وخصوصاً ميناء أوديسا.
كانت روسيا وأوكرانيا طرفين في اتفاق استمر من يوليو/ تموز 2022 إلى يوليو/تموز 2023 وسمح لأوكرانيا بمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، دون أن تتعرض سفن الشحن التابعة لها لهجمات.
لكن روسيا انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، جراء عدم الامتثال لاتفاقية أخرى تهدف إلى ضمان الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الزراعية على الرغم من العقوبات.
ومنذ ذلك الحين، بدأت أوكرانيا بالتصدير عبر طريق الشحن الذي يمتد على طول دول البحر الأسود الأوروبية مثل رومانيا وبلغاريا، وهو طريق أطول، لكنه بعيد عن مرمى السفن الحربية الروسية.