"الحرم القدسي بأيدينا! أكرر، الحرم القدسي بأيدينا!"، كانت هذه عبارة كررها قائد قوات المظلات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق مردخاي جور معلناً سيطرة الاحتلال على الحرم القدسي، في حدث اعتبره اليهود "هدية من الله"، بينما كانت للمسلمين والعرب نكسة مستمرة منذ 58 عاماً بعد احتلال قبلة المسلمين الأولى.

ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاحتلال الترويج لـ"مشروع القدس الكبرى"، وهو مشروع صهيوني قديم دأب الساسة في إسرائيل على الترويج له كأحد أهداف ما يسمى بـ"دولة إسرائيل الكبرى"، ومع تعاقب الحكومات الإسرائيلية بدأت تتضح معالم هذا المشروع الصهيوني وهدفه الأساسي تهويد مدينة القدس المحتلة.

وفي شهر مارس/آذار 2025، ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في إسرائيل مشروع قانون يُعرف باسم "قانون القدس الكبرى"، ويهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية محيطة بالقدس الشرقية إلى نطاق بلدية القدس، ما يُعزز السيطرة الإسرائيلية على المدينة ويفصلها نهائياً عن الضفة الغربية، ويُغير من تركيبتها الديمغرافية.

من خلال هذا التقرير يوضح "عربي بوست" بالخرائط "مشروع القدس الكبرى" الذي يطمح الاحتلال الإسرائيلي إلى تنزيله، وكيف سيحول القدس إلى "مدينة يهودية"، إضافة إلى الأهداف المعلنة وغير المعلنة من هذا المشروع الذي سيأتي على مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة لضمها إلى ما يسمى بـ"القدس الكبرى".

كيف سيطر الاحتلال على القدس؟

لا يمكن الحديث عن "مشروع القدس الكبرى" دون شرح مفصل للتغييرات التي شهدتها "أولى القبلتين" منذ احتلالها عقب "النكسة"، وهي تغييرات ديمغرافية وجغرافية بالدرجة الأولى، سنقوم بتوضيحها من خلال الأسطر التالية.

قبل "حرب الستة أيام" كما يطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي – عام 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل لمدينة القدس، كان اليهود يسيطرون على حوالي 6 كيلومترات مربعة فقط من المدينة، والتي تُسمى الآن "القدس الغربية".

وبعد ضم إسرائيل القدس الشرقية (التي كانت تحت الإدارة الأردنية) إلى القدس الغربية (التي كانت تحت سيطرتها منذ 1948)، توسعت إلى حوالي 70 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من 10 أضعاف، وهي تشمل 28 قرية وبلدة فلسطينية محتلة، وفق دراسة لـ"مؤسسة الدراسات الفلسطينية".

حدود بلدية القدس التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي والتي تُعرف اليوم بـ"حدود بلدية القدس الموسعة" أو "Jerusalem Municipality Borders"، تشمل:

• القدس الغربية، وتضم مناطق مثل كريات يوفيل، تلبيوت، رمات شلومو، بيت هكيرم، وهي أحياء خضعت لسيطرة الاحتلال منذ إعلان قيام "دولة إسرائيل" عام 1948.
  
• القدس الشرقية، التي احتلها عام 1967، وتشمل أحياء فلسطينية وأراضٍ تم توسيعها لأغراض سياسية وديمغرافية، حيث نجد أحياء فلسطينية داخل الحدود البلدية للقدس مثل البلدة القديمة، الشيخ جراح، رأس العمود، سلوان، جبل المكبر، العيسوية، صور باهر، وشعفاط (داخل الجدار).
  
• مستوطنات إسرائيلية أُنشئت بعد الضم، ويتعلق الأمر بكل من رمات أشكول، نفي يعقوب، بسغات زئيف، التلة الفرنسية، وجبل أبو غنيم (هار حوما).
  
• مناطق فلسطينية خارج الجدار، لكنها داخل الحدود البلدية للقدس، مثل كفر عقب، مخيم شعفاط، وسميراميس. هذه الأحياء واقعة من الناحية الرسمية ضمن بلدية القدس، لكن فصلها بالجدار جعلها خارج إدارة البلدية فعلياً، ما خلق فراغاً خدماتياً وأمنياً.

وتم تقسيم القدس إلى عدة أحياء ومناطق إدارية، حيث تم دمج الأحياء العربية في القدس الشرقية ضمن الهيكل الإداري الإسرائيلي، مع إنشاء أحياء استيطانية جديدة مثل راموت، نفيه يعقوب، وجيلو في المناطق التي تم ضمها حديثاً.

ما هو "مشروع القدس الكبرى"؟

عاد مفهوم "القدس الكبرى" مجدداً إلى الواجهة بعد أن ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في إسرائيل خلال شهر مارس/آذار 2025 مشروع قانون يُعرف باسم "قانون القدس الكبرى"، والذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية محيطة بالقدس الشرقية إلى نطاق بلدية القدس.

تروج إسرائيل أن "مشروع القدس الكبرى" هو بمثابة "مبادرة تطوير حضري واسع النطاق تهدف إلى توسيع حدود القدس، ويُركز المشروع، الذي يُتوقع أن يُغطي مساحة تُقارب 600 كيلومتر مربع (حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية)، على تحسين البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مناطق سكنية جديدة، ومساحات عامة، وشبكات مواصلات".

لكن تعريف "مشروع القدس الكبرى"، وإن كان هدفه الأساسي السيطرة على القدس وتهويدها، تطور على مر سنوات الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، حيث سارع إلى توسيع الحدود البلدية على الجانب الشرقي من المدينة من جانب واحد، ودمج 28 بلدة وقرية فلسطينية كانت تقع خارج المدينة في نطاقها الإداري.

وشرعت إسرائيل بعد احتلال القدس في بناء مستوطنات يهودية داخل المنطقة البلدية الموسعة وخارجها، حيث وُسِّعت هذه المستوطنات وربطتها بالقدس عبر شبكة واسعة من الطرق الالتفافية، زاحفةً شرق القدس وشمالها وجنوبها، مُمزِّقةً بذلك التواصل الجغرافي الذي كان قائماً لقرون بين المجتمعات الفلسطينية.

وتُعدّ "القدس الكبرى" منطقة تخطيطية تعمل إسرائيل على تطويرها وربط المستوطنات اليهودية الريفية والمستوطنات التابعة لها بالنواة الحضرية، وكذلك ببعضها بعضاً، وذلك وفقاً لـ"خطط رئيسية" متنوعة تستخدم هندسة الإسكان، والأماكن العامة، والطرق، وغيرها لتحقيق هذه الغاية.

وجاءت خطة "القدس الكبرى" بناءً على دراسة أجراها "مركز القدس لأبحاث إسرائيل"، وخرج منها بنتيجة فحواها أنه في سنة 2040 ستكون نسبة العرب 55% من إجمالي عدد السكان في حدود البلدية، الأمر الذي أشعل الضوء الأحمر إسرائيلياً، بعدما كانت إسرائيل اعتمدت على التفوق الديموغرافي في القول إن القدس عاصمتها الأبدية.

وقد أطلقت إسرائيل "مشروع القدس الكبرى" في سنة 1993، بحيث تصبح مساحة المدينة 600 كيلومتر مربع (10% من مساحة الضفة الغربية)، وبموجبه جرى وضع خطة إقامة جدار الفصل العنصري، الذي باكتماله يكون قد ضم أكثر من 230 كيلومتراً مربعاً أخرى من الضفة الغربية.

وبالتالي، فإن المنطقة الحضرية المتصورة في "مشروع القدس الكبرى" تمتد من "متسبيه يريحو" غرب نهر الأردن إلى "بيت شيمش" في منتصف الطريق باتجاه السهل الساحلي الغربي، ومن مستوطنة "عوفرا" شمال رام الله إلى كتلة "غوش عتصيون" والمستوطنات التابعة لها في محيطها جنوب بيت لحم (مثل إفرات).

وبدأت ملامح "مشروع القدس الكبرى" فعلاً تظهر على أرض الواقع، واعتبر الدكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات "بيت المقدس"، أن أهم تلك الملامح التي بدأ الاحتلال بتنفيذها على الأرض هي إجراءات التحضير لضم مستوطنات الضفة الغربية الملاصقة للقدس إلى حدود بلدية القدس.

ويتم ذلك من خلال مشروع ما يسمى بـ"طريق نسيج الحياة" الذي أعلنت حكومة الاحتلال بدء تنفيذه في شرقي مدينة القدس، والذي يُعد واحداً من أهم معالم تهويد القدس وإقامة "القدس الكبرى"، إذ إن هذا المشروع يعني بالضرورة قطع القدس الشرقية بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل الحركة الفلسطينية إلى هذا النفق تحت الأرض لربط شمال الضفة بجنوبها عبر هذا الخيط الرفيع.

وهذا يعني أن سلطات الاحتلال لا تريد أن ترى أي فلسطيني على الطريق رقم 1 الأساسي في مدينة القدس، الذي يربط شرقي مدينة القدس ومستوطنات، خاصة مستوطنة معاليه أدوميم، وهذا يدل على أن الاحتلال يريد أن يُفرغ المنطقة من الفلسطينيين ويخصصها للمستوطنين، وبالتالي سيكون ذلك إيذاناً بضم هذه المنطقة إلى حدود بلدية القدس.

كيف استغل الاحتلال حرب غزة للتسريع من تهويد القدس؟

بالتزامن مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، وهي انتهاكات يُمهد من خلالها الاحتلال الطريق لفرض الأمر الواقع وتنزيل مشروع "القدس الكبرى" على أرض الواقع، مستغلاً انشغال العالم بأحداث قطاع غزة.

ويقول الدكتور معروف لـ"عربي بوست"، إنه لا شك أن الاحتلال عرف أن طبيعة المعركة الحالية التي تجري في قطاع غزة بشكلها العسكري، هي تجري بشكلها السياسي في القدس والأقصى المبارك. بناءً على ذلك، فإن أقطاباً مهمة في حكومة الاحتلال كانت دائماً ما تشير إلى أن دولة الاحتلال يمكنها تحقيق نصر استراتيجي على الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك.

وبالتالي، يضيف معروف، عملت إسرائيل على الدفع بكل قوتها باتجاه تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستغلةً التركيز العالمي على ما يجري من فظائع في قطاع غزة، "تُلفت بها النظر عن كل ما تقوم به من أعمال وحشية أخرى في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس وفي الساحات الأخرى".

وشهدت محافظة القدس خلال الربع الأول من عام 2025 استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتركزت الانتهاكات حول الإعدام الوحشي، والاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي، وعمليات الهدم، وقرارات الإخلاء، وقرارات الإبعاد، والحبس المنزلي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، نفذت سلطات الاحتلال 91 عملية هدم وتجريف، شملت 26 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات، و53 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة.

كما نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 عملية تجريف، واستهدفت أراضي وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص، في وقتٍ تُفرض فيه القيود المشددة على الحصول على تراخيص بناء، ما يجعلها شبه مستحيلة للمقدسيين.

أهداف "مشروع القدس الكبرى" اليهودي

بينما يروج الاحتلال الإسرائيلي في حكومته الحالية إلى أن هدف "مشروع القدس الكبرى" هو تطوير المدينة من خلال بنيات تحتية جديدة وتحديث للمرافق، هناك إجماع على أن الهدف الأساسي هو تحويل القدس إلى مدينة يهودية وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية لا تتجاوز 12% من مجموع سكان بلدية القدس.

وحسب الدكتور عبد الله معروف، فإن الهدف الحقيقي لـ"مشروع القدس الكبرى" فعلياً هو تغيير طبيعة مدينة القدس وتغيير صورتها لتتحول إلى مدينة يهودية بالكامل.

ويؤكد المتحدث لـ"عربي بوست" قائلاً: "هذا هو الهدف الحقيقي الذي عملت سلطات الاحتلال عليه منذ سبعينيات القرن الماضي، وحتى عندما طرح أرييل شارون مشروع القدس الكبرى والتوسع نحو الشرق في سبعينيات القرن الماضي، فإنه أعلن بوضوح أن هدفه من هذا المشروع هو تغيير طبيعة المدينة وجعلها يهودية الطابع".

وبالتالي، يضيف معروف، فإن أي إجراءات قام بها الاحتلال الإسرائيلي أو يقوم بها أو سيقوم بها في الفترة القادمة تصب في نفس الخانة، وهي تحويل القدس إلى مدينة يهودية الطابع، والمجريات الحالية تؤكد أن هذا التوجه بات ضرورة ملحة لهذا الاحتلال.

إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلال مخططه إلى الرفع من نسبة اليهود في مدينة القدس المحتلة إلى 88% مقابل 12% فقط من الفلسطينيين، مع العلم أن نسبة الفلسطينيين في المدينة المقدسة تبلغ الآن أكثر من 35% من مجموع سكان المدينة.

وفق آخر البيانات التي نشرها "معهد القدس لبحث السياسات" الإسرائيلي، فإنه في عام 2024، بلغ عدد سكان مدينة القدس 980 ألف نسمة، بينهم 600 ألف يهودي، وحوالي 380 ألف عربي، فيما كشفت بيانات الإحصاء السكاني أن عدد السكان الأجانب الذين يعيشون في القدس بلغ حوالي 45 ألف شخص.

وفق الإحصاء العام لسنة 2022، بلغ إجمالي سكان القدس 10% من إجمالي السكان في إسرائيل؛ ويشكل السكان اليهود في القدس 8% من إجمالي السكان اليهود في إسرائيل؛ ويشكل السكان العرب في القدس 19% من إجمالي السكان العرب في إسرائيل.

ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكل استمراراً لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".

وأضافت أن "ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية". وتابعت الجمعية الإسرائيلية أن "مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي".

وحسب معروف، فإن "مشروع القدس الكبرى" لا يحتاج إلى أكثر من سنة إلى سنتين للتنفيذ، ويوضح أن حفر النفق فعلياً لن يأخذ فترة طويلة بالنظر إلى قصر المسافة النسبية في هذا المشروع، لذلك إذا استمر العمل كما هو عليه فإننا يمكن أن نرى تغييراً كاملاً في جغرافية المنطقة وطبيعتها في غضون سنة إلى سنتين.

لكن تغيير طبيعة وخريطة بلدية القدس يحتاج إلى قرار يكون أساسه إعلان ضم مستوطنات الضفة، وهذا قد لا يحتاج إلى فترة طويلة، إذ يكفي الإعلان عن ضم مستوطنات الضفة الغربية وإعلان الاعتراف بمنطقة الضفة جزءاً من الأراضي الإسرائيلية لكي تُشرعن سلطات الاحتلال تغيير خريطة بلدية القدس، وهذا الأمر قد يتم في أي لحظة، ولا ينتظر فيه الاحتلال انتهاء أي مشروعات.

مصير المقدسيين بعد تنفيذ مشروع القدس الكبرى

وفق جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، فإن "مشروع القدس الكبرى" "يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها".

وهو ما أكده أيضاً الدكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات "بيت المقدس"، في حديثه لـ"عربي بوست"، وقال إن الاحتلال عندما سيطر على شرق القدس عام 1967 أعلن أنه ضم الأرض دون السكان، "وهذا يعني أنه في حال إجراء أي تعديلات في طبيعة الحدود الاحتلالية لمدينة القدس، فإنه سيقوم بنفس العملية، أي ضم الأراضي دون ضم السكان".

ويوضح معروف: "هذا يعني أنه إن تمكن الاحتلال من تغيير حدود بلدية القدس وإعلان القدس الكبرى، فإن هذا سيخنق الفلسطينيين في داخل المدينة، ويحولهم إلى أقلية لا تزيد نسبتها في كافة حدود القدس عن 11 إلى 12%، وهي النسبة التي حاولت سلطات الاحتلال خفض نسبة المقدسيين إليها بعد أن وصلت نسبتهم إلى أكثر من 35% خلال السنوات الماضية".

وأكد المتحدث أن الاحتلال عبر هذه العملية يعمل على خنق المقدسيين وتحويلهم إلى أقلية بسيطة جداً في المدينة لا تستطيع أن تقوم بأي شيء، خاصةً أنها ليست صاحبة أية حقوق في المدينة، باعتبار أن المقدسيين لا يتمتعون بأي حقوق مواطنة في إسرائيل، ولا يعتبرهم الاحتلال مواطنين.

وأشار معروف إلى أن هذا الوضع يجعل من وضع المقدسيين أسوأ حتى من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويوضح: "هؤلاء الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية يحملون الجنسية، لكنهم بموجب القانون الأساسي لعام 2018، القائل بأن إسرائيل دولة يهودية، فإنهم يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثالثة في دولة الاحتلال".

وأضاف أن المقدسيين سيكونون خارج هذه المعادلة، "فلا هم بمواطنين من الدرجة الثالثة، ولا هم مواطنون أصلاً، وبالتالي هذا قد يفتح المجال للاحتلال بإمكانية محاولة تهجير الفلسطينيين خارج مدينتهم المقدسة في أي لحظة يمكنه أن ينفذ فيها هذا المشروع".

خريطة القدس وفق "صفقة القرن"

في شهر يناير/كانون الثاني 2020، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، على حسابه في منصة "إكس"، خريطة باللغة العربية توضح حدود الدولة الفلسطينية في خطته المزعومة المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال ترامب في تغريدته معلقاً على الخريطة، إن "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية". وظهرت الدولة الفلسطينية في الخريطة، حسب الصفقة الأمريكية المزعومة، بحدود غير مترابطة، عبارة عن أجزاء متناثرة تربطها جسور وأنفاق.

ووضعت مدينة القدس، ومناطق غور الأردن، وشمال البحر الميت، ضمن حدود الدولة الإسرائيلية، وفق رؤية الرئيس الأمريكي. وبحسب خريطة ترامب، سيربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة نفق، كما أضيفت أراضٍ جديدة للقطاع تمتد داخل منطقة النقب (جنوب)، ستكون منطقة صناعية، ومناطق سكنية، وأراضٍ زراعية.

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

وداخل المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وُضعت نقاط سوداء أُشير إلى أنها جيوب سكنية إسرائيلية، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية. وترتبط المستوطنات الإسرائيلية الموزعة داخل الضفة الغربية بطرق توصل إلى إسرائيل، وفق ما ظهر بالخريطة الأمريكية.

ويربط بين الدولة الفلسطينية، بحسب خريطة ترامب، وحدود الأردن طريقان يعبران داخل إسرائيل، أحدهما يوصل إلى جسر "الأمير محمد"، والآخر إلى جسر "الملك حسين".

وكُتبت ملاحظات على الخريطة ورد فيها أن "جميع المسلمين الذين يأتون بشكل سلمي يُرحب بهم لزيارة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف والصلاة فيه". كما ورد أن تطبيق الخريطة يخضع للقواعد والشروط المذكورة في رؤية السلام، في إشارة إلى صفقة القرن المزعومة.

وكشف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عام 2020، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن خطته المزعومة للتسوية السياسية في الشرق الأوسط تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس غير المقسمة عاصمة موحدة لإسرائيل.