تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية جديدة ضد الشركات غير المرخصة العاملة في مجال السياحة، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة والنصب والإحتيال على المواطنين، وضبط المخالفات التي تهدد الأمن السياحي وتستهدف استغلال راغبي السفر لأداء مناسك الحج والعمرة أو الانضمام لبرامج سياحية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين بدون ترخيص بممارسة نشاط النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية، مع إيهامهم بأنها شركات مرخصة.

وتبين أن القائمين على الشركتين يروجون لنشاطهم غير القانوني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين حاجة المواطنين للسفر وتنظيم الرحلات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقري الشركتين، وأسفرت المداهمات عن ضبط القائمين على إدارتهما، وعُثر بداخل المقرين على عدد من المضبوطات، شملت:
(أختام - جوازات سفر - تأشيرات زيارة للخارج – تأشيرات لرحلات دينية – كروت بيانات لراغبى السفر - دفاتر تحصيل نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات الخاصة ببرامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الكيانات الوهمية التي تسعى للتربح على حساب المواطنين، والتصدي بحزم لأي محاولات للإحتيال.