أعطى المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا الضوء الأخضر للمشروع الألماني-الفرنسي المشترك "إم جي سي إس"، والذي تقدر تكلفته بمليارات اليورو، لتطوير دبابات قتالية، و يذكر أن هذه الحروف "إم جي سي إس" هي اختصار لعبارة تعني "نظام القتال البري الرئيسي".

وأعلن المكتب الذي يقع مقره في مدينة بون غربي ألمانيا اليوم الجمعة عن موافقته على المشروع الذي تشارك فيه شركات "كيه إن دي إس ألمانيا" “والتي كانت تعرف في السابق باسم كراوس مافاي فيجمان /كيه إم دبليو”، وشركة "كيه إن دي إس فرنسا" “كانت تعرف في السابق باسم نيكستر” وشركة "راينميتال لاندس زوستيم" وشركة "تاليس سيكس".

وأوضح المكتب أنه لا توجد من منظور المنافسة اعتراضات جوهرية على هذا المشروع، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة تُكمل بعضها البعض، كما أنها تخوض منافسة قوية مع شركات تصنيع أخرى في مجال تطوير المركبات العسكرية المدرعة، وتابع أن مقر الشركة المشتركة المسؤولة عن مشروع "إم جي سي إس" سيكون في ألمانيا، وستكون الحكومتان الألمانية والفرنسية هما العميل الوحيد لها.

ومن المخطط أن يربط هذا المشروع في المستقبل دبابات القتال عبر شبكة بيانات مع أسلحة دعم مثل الطائرات المسيرة وأنظمة غير مأهولة أخرى، مما يتيح قفزة تكنولوجية في المجال العسكري. ويُعد المشروع بمثابة خليفة لدبابات ليوبارد الألمانية ولوكلير الفرنسية، ومن المقرر أن تكون الدبابات القتالية الجديدة جاهزة للاستخدام خلال ثلاثينيات هذا القرن، وتُقدّر تكلفة المشروع بحوالي 100 مليار يورو.

وأدت الخلافات حول توزيع المهام الصناعية في المشروع إلى تأخيرات وتوترات بين برلين وباريس، وفي نهاية يناير، وقّع البلدان اتفاقًا صناعيًا من أجل دفع المشروع قدمًا.

ورغم التعاون، لا تزال الشركات المشاركة في المشروع تتنافس فيما بينها، فشركة راينميتال، على سبيل المثال، بدأت مشروعًا خاصًا بها لتطوير الدبابة القتالية "بانتر كيه إف 51"، وأسست العام الماضي شركة مشتركة مع مجموعة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، لتصنيع دبابات ومركبات متخصصة.