نقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون السويسرية، عن الحكومة قولها في بيان أمس الأربعاء، إنها ستبدأ حظر حركة حماس الفلسطينية على أراضي البلاد اعتباراً من 15 مايو الجاري، تنفيذا لقانون سنَّه البرلمان في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الحكومة أن القانون الجديد يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل "حظر الدخول أو الطرد، فضلاً عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس".

وأشارت إلى أنها تهدف من الحظر إلى امتلاك الوسائل اللازمة "لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا"، كما أنه سيكون من الصعب على حماس "استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها"، وفق ما جاء بالبيان.

وقالت حركة حماس أن هذه الخطوة  تأتي من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وتعدّها انحيازًا مستهجنًا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وتابعت أن  التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة.

 وأضافت الحركة  نطالب الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.