يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة  في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15% في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء سيبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل  عدة خيارات  يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على الشركات الأمريكية.

يذكر  أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة  منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دول الاتحاد، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة  منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

يُسلّط النقاش الضوء على استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيف قوانينه الخاصة، سعياً لضمان عدم تفاقم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

مع تصاعد التوترات التجارية عبر الأطلسي، مدفوعةً بالرسوم الجمركية للرئيس ترامب، تشعر الشركات بالقلق من أن تُصبح السياسات الضريبية جزءاً من إجراءات انتقامية محتملة.  وقد وصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأمريكية، وهدّدت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة.

وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، أصدر ترامب مذكرةً تنص على أن الاتفاقية غير قابلة للتطبيق في الولايات المتحدة، ووجّه وزارة الخزانة الأمريكية إلى وضع تدابير انتقامية ضد الدول التي تفرض ضرائب غير عادلة على الشركات الأمريكية. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض سابقًا تعليق العمل بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض.  ويسعى مبعوثو الاتحاد الأوروبي إلى عرض خيارات سياسية على سفراء الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل.

وتسعى وثيقة المفوضية الأوروبية المؤرخة في 24 أبريل/نيسان الحالي إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة.  وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأمريكية لضمان عدم خضوع الشركات الأمريكية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، مما يحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض ضرائب على الشركات الأمريكية، ويخضع الشركات الأمريكية في أوروبا لنفس معدل الضرائب في الولايات المتحدة  وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض