وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يصادق المستوى السياسي الإسرائيلي على استئناف دخول المساعدات إلى غزة، في ظل إدراك متزايد داخل الجيش للمخاطر القانونية التي قد تنجم عن تدهور الوضع الإنساني، وما قد يترتب عليه من مساءلة دولية لقادة الجيش العاملين في القطاع، وليس فقط للقيادة السياسية والأمنية العليا.

وأوضحت (يديعوت أحرونوت) أن الجيش يُعد حاليًا مشروعًا تجريبيًا لتوزيع المساعدات مباشرة على السكان الفلسطينيين، يُرجّح أن يُنفذ في مدينة رفح جنوب القطاع، بمشاركة جنود الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع منظمات دولية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن النيابة العسكرية تشارك في المناقشات الجارية حول المساعدات، وتتمسك بتفسير قانوني مفاده أن إسرائيل لا تُعد قوة احتلال في غزة، نظرًا لأن حماس لا تزال تُعتبر الجهة الحاكمة للقطاع.

كما ونقلت (يديعوت أحرنوت) عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أنه سيلتزم بتقديم المساعدات الإنسانية كما فعل منذ بداية الحرب، حتى وإن استمرت العمليات القتالية بوتيرة منخفضة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تسببت في منع نحو 200 ألف فلسطيني من الحصول على المساعدات بعد أن اضطروا لمغادرة مناطقهم.

وختامًا، نقلت (يديعوت أحرونوت) عن مصادر أمنية إسرائيلية حالة من الإحباط من أداء الشركة الأميركية التي تولت، بالتعاون مع المصريين، الإشراف على ممر (نيتساريم) بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. حيث أشارت التقديرات إلى أن نحو 20 ألف عنصر من (حماس) تمكنوا من التحرك من جنوب القطاع إلى شماله بسهولة، وسط فشل الحواجز الأميركية في منعهم، ما دفع الجيش للتوصية بعدم الاعتماد على جهات خارجية في مثل هذه المهام مستقبلاً، والاعتماد حصريًا على قواته أو فرض إشراف مباشر منها.