دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى القيام بكل الممكن «لضمان حماية جميع السوريين دون استثناء»، وذلك خلال استضافته في باريس أمس الأربعاء في أول زيارة له إلى دولة غربية.
وشدّد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الشرع على ضرورة ضمان «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخراً، ومرتكبي «المجازر» بحق العلويين في مارس، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم». كما أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة «الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية» إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.
وقال ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا تدريجياً إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.
من جانبه اعتبر الشرع خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد «مبرراً» بعد سقوط حكم بشار الأسد. وقال الشرع «هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها، وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات»، مؤكداً في الوقت عينه أن «سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون»، بعدما كان الأخير دعاه إلى «ضمان حماية جميع السوريين دون استثناء».
كما قال الرئيس السوري إن «هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، عبر وسطاء، لتهدئة الأوضاع»، و«وقف التدخلات الإسرائيلية» في سوريا. وحذّر الشرع من فقدان الطرفين، السوري والإسرائيلي، «السيطرة على الوضع»، بسبب التدخلات الإسرائيلية «العشوائية».
وشكّل وصول الشرع إلى باريس نقطة تحول مهمة، كونها الأولى للشرع إلى دولة أوروبية منذ سقوط نظام بشار الأسد. كما تمثل علامة فارقة في جهود تعزيز التواصل بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من القطيعة السياسية بين سوريا والدول الأوروبية، استمرت منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011. وكانت فرنسا من أبرز الدول التي دعمت المعارضة السورية، إلا أن التطورات الأخيرة، خصوصاً مع انهيار نظام الأسد دفعت باريس إلى إعادة النظر في مقاربتها تجاه دمشق. ويسعى الشرع إلى تحريك واحد من أبرز الملفات، وهو ملف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يزيد الضغط على الحكومة الجديدة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية. وحسب أوساط مطلعة، فإن السلطات السورية تراهن على أن تكون فرنسا وسيطاً فعالاً لفتح قنوات الحوار بين دمشق وبقية دول الاتحاد الأوروبي، ما يعود بالمصلحة على الطرفين، ويعزز الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة بفعل استمرار الحروب والصراعات. (وكالات)