كتب- المحرر السياسي:

لم تستغرق محكمة العدل الدولية في لاهاي إلا شهرين فقط حتى تنتهي إلى رفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات حول تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. لم تكتف المحكمة برفض هذا الطلب السوداني، وإنما أمرت بشطب القضية من قائمة المحكمة، في قرار يحمل دلالات كثيرة ورسائل.

حجية موقف الإمارات

كانت الإمارات واضحة منذ البداية في رفضها للاتهامات السودانية جملة وتفصيلاً. من ثم، فإن الإمارات كانت واثقة في تفنيدها لما طرح من ادعاءات في جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة منذ أسبوعين فقط. حيث كانت نقطة الانطلاق «أن الدعوى لا تستند إلى أي أساس واقعي» ومن ثم، فإن وفد الدولة قد ذهب إلى القول: «نحن (دولة الإمارات) لا يجب أن نكون هنا اليوم، ومن الواضح أنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية.. واحتراماً للمحكمة ومبادئ القانون الدولي والعدالة تشارك دولة الإمارات في جلسة الاستماع لتؤكد موقفها الراسخ حول سلطة المحكمة الفضائية». وقد جسد أداء بعثة الدولة إلى محكمة العدل الدولية مثالاً متحضراً لاحترام المحكمة ومبادئ الشرعية الدولية.

مقارنة هذا الكلام بما انتهت إليه المحكمة يثبت صحة الموقف الإماراتي المبدئي، كما أن ذهاب الإمارات إلى جلسة الاستماع فيه رسالة قوية على مدى احترام وتقدير القانون الدولي والسلطة القضائية الأعلى فيه. ومن ثم، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد رحبت بقرار المحكمة الذي «يؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع». حسب ما ورد في بيان لريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية.

حرص إماراتي على السودان

لم تكتف الإمارات بالترحيب بقرار محكمة العدل الدولية وإنما أعادت التأكيد على ثوابت موقفها الحريص على أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، حتى ينعم الشعب السوداني بالسلام، ويتفرغ لبناء مستقبل مشرق، حيث ذهبت سعادة ريم كتيت في بيانها إلى أنه «مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء الحرب من دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق»، كما أنها طالبت بتحرك دولي حازم لرعاية عملية سياسية «يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش»، على أن تتم «محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية».

إفلاس المدعي

ودأب الجيش السوداني على إطلاق الاتهامات الزائفة ضد الإمارات بدعم قوات الدعم السريع من دون أي أدلة ملموسة، بينما تكشف الوقائع والتقارير الدولية عن أن هذا الجيش يمارس أنشطة خارجة عن القانون الدولي. ويأتي تفنيد مزاعمه، من أعلى محكمة أممية، ليؤكد إفلاسه السياسي والأخلاقي، في حين تؤكد الإمارات التزامها بالحياد ودعمها للسلام والاستقرار في السودان، وهو ما يزعج الجيش السوداني الذي يتعطش لتحقيق إنجاز لصالحه.

ومع صدور قرار المحكمة، أكدت الإمارات استمرار مساعيها الدولية والإقليمية لإنهاء معاناة الشعب الشقيق، وقالت: «نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني».

ومن الدلالات الكبرى لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بإزالة القضية من السوابق النادرة في تاريخ المحكمة، حيث إنه القرار الأول من نوعه منذ عام 2000، أن هذا الحكم التاريخي يؤكد أن القضاء الدولي في قرارته لا يعتد بالادعاءات الزائفة الخالية من أي قرائن. وفي هذه الحالة يكون القرار سريعاً وناجزاً. كما يعتبر هذا القرار إنجازاً قانونياً بارزاً للإمارات، حيث يمثل سابقة تحدث لأول مرة منذ ربع قرن، ويعكس أهمية الأسس القانونية المتينة التي قد تعيد تشكيل مواقف الدول في مثل هذه القضايا، كما يؤكد هذا القرار النزاهة المعهودة لدولة الإمارات وسجلها الإنساني والدولي النزيه.