متابعة: جيهان شعيب

ثمَّن الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تضع الإنسان ومجتمع الإمارة في مقدمة أولويات التنمية.

وأكد أن الإمارة بما تمتلكه من مقومات اقتصادية، وتاريخ طويل من النمو المتوازن، تحتاج إلى مراجعة شاملة لمحاور التخطيط الاقتصادي، لصياغة رؤية مستقبلية واضحة، تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة، وتسعى إلى إزالة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها السياسات والرسوم التي لا تعكس مرونة بيئة الأعمال.

أشار إلى أن بيانات رسمية للمجلس الاستشاري، أظهرت حجم التحدي، حيث في عام 2023 ألغيت 2,170 رخصة اقتصادية في الإمارة، بما يستدعي الوقوف على المسببات، التي تنوعت بين ضعف الطلب في السوق المحلي، وارتفاع أسعار الإيجارات، وتعدد وتضارب الرسوم الحكومية.

فضلاً عن تعقيد الإجراءات الإدارية، وتداخلها بين الجهات، والأضرار الناتجة عن مشاريع البنية التحتية، وانتقال بعض الأنشطة إلى إمارات مجاورة، مع تداعيات جائحة «كورونا» التي لا تزال تلقي بظلالها على قطاعات عدة.

جاء ذلك في مداخلة شاملة طرحها الدكتور عبدالله النعيمي، في الجلسة الممتدة التي ناقش فيها المجلس يوم الخميس قبل الماضي، سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، وفهد الخميري، مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.

دراسة شاملة

أوضح حمد المحمود، أن اللجنة العليا التي شكّلها قرار سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بدأت أعمالها، وستعمل على وضع دراسة شاملة لاقتصاد الإمارة، وتحديد القطاعات الواعدة، وتنمية الناتج المحلي. وسترفع مخرجاتها إلى المجلس التنفيذي، للتوصية بالمناسب.

وأعلن أن هناك دراسة رفعت إلى الأمانة العامة للمجلس، عن إنشاء وحدة إدارية في الإمارة، معنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت، قائلاً: الدائرة شاركت في مختبرات تصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»، بقيادة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وذكر أن الدائرة شاركت مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات الاختصاص في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بأنظمة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن عملها مع الجهات ذات الاختصاص على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، بتنفيذ متطلبات الامتثال، وهي برمجة الأنظمة لتنفيذ متطلبات وزارة الاقتصاد، والمساهمة في تعديل اللوائح التنفيذية المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وإعداد ورش توعوية للمستثمرين للالتزام بالمعايير المطلوبة، واستحداث نظام لتصنيف درجة مخاطر الشركات المسجلة بالإمارة، بموجب المعايير الدولية، واستحداث نظام المسح الأمني الدولي، والربط مع نظام التراخيص لمنع الموافقات لممارسة النشاط لكيانات وأشخاص، صادرة بحقهم عقوبات عن جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

المركز الأول

وذكر أن نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة بلغت 93% بحسب استبانة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، و77% نسبة رضا عن خدمات حماية المستهلك. لافتاً إلى أن الدائرة نفذت العام الماضي 157,310 جولات رقابية، وحلت 16,136 شكوى مستهلكين، وأغلقت وحلت نسبة 99% من إجمالي الشكاوى.

وقال إن الدائرة حصلت على المركز الأول في تقييم حوكمة البيانات بين دوائر حكومة الشارقة، حيث عملت على تحديث الخدمات الرقمية، ما أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية، وهدفها العام الجاري أن يصل تقييم المبنى الرئيسي إلى خمس نجوم.

الرؤية المستقبلية

بعد ذلك استكمل الأعضاء نقاشاتهم، واستهلالاً، سأل د. النعيمي، عن ملامح الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدائرة للنهوض بالاقتصاد المحلي، والمؤشرات والمحددات التي يستند إليها في بلورتها، وكيفية التعامل مع المؤثرات السلبية التي أدت إلى تراجع بعض الأنشطة، وخروج استثمارات من الإمارة، والإجراءات التي واجهت بها الدائرة التحديات ومعالجتها، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال، ويواكب الطموحات التنموية التي تنشدها القيادة الرشيدة، وينتظرها مجتمع الإمارة.

استفسرت شيخة الظنين، عن الإجراءات الرقابية التي تتبعها الدائرة لضمان صدقية الخفض التجاري الذي تعلنه المحال والمنشآت، وكيفية تأكدها من حماية المستهلكين من أي ممارسات تضليلية أو خادعة، وطبيعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، والآليات المعتمدة في متابعة السحوب الترويجية التي تنظمها الشركات والمحال التجارية، ومدى التزامها بالمعايير القانونية المعتمدة، مطالبة بتخصيص كادر نسائي في الخدمات التجارية التي تخص المرأة، مثل مهنة «الخياط النسائي».

سوق السكراب

سأل حمد عبدالله الريامي، عن واقع سوق «السكراب» والمستعمل في المنطقة الصناعية السادسة، وخطط الدائرة لتأهيله وتنظيمه، وفقاً لمعايير السلامة والبيئة، مستفسراً عن بدء التوجه لنقل المنشآت الصناعية إلى المنطقة الصناعية في مدينة دبا الحصن، وجهود الدائرة في إجراء دراسات ميدانية من فرق متخصصة لتحليل واقع السوق والأنشطة التجارية المختلفة، وتوجهها لدراسة تكدّس منطقة مويلح بالمطاعم والمقاهي.

وتحدث محمد أحمد العلوي الظهوري، عن حماية المستهلك، وما يتردد من شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع والخدمات، والتفاوت في الأسعار بين المحال التجارية، متسائلاً عن دور الدائرة في ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المنشآت التجارية، لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة.

ولفت إلى التحديات التي تواجه أصحاب المحال التجارية في مدينة دبا الحصن، الذين يعانون ركوداً في النشاط التجاري نتيجة لارتفاع رسوم البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية، متسائلاً عن موقف الدائرة، وعن إمكانية مراجعة الرسوم، أو تقديم تسهيلات للمستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وغير ذلك.

السهولة والتعقيد

أشار الدكتور أحمد صالح النقبي، إلى التباين الواضح بين سهولة إجراءات استئجار الرخص التجارية عند بدء النشاط الاقتصادي، وتعقيد إجراءات إلغاء هذه الرخص، عند الرغبة في إنهاء النشاط، حيث لاحظ عدد من المتعاملين أن عملية الإلغاء تتطلب حضور الكاتب العدل، والرجوع إلى الجهات القضائية، ما يشكل عبئاً كبيراً، ويحدّ من مرونة الخروج من السوق. مشيراً إلى ممارسات غير لائقة رُصدت في بعض صالونات الحلاقة الرجالية، من تصرفات تسيء إلى الذوق العام.

سأل محمد علي جابر الحمادي، عن تطبيق الدائرة للمتسوّق السرّي ضمن منظومة الرقابة الداخلية للدائرة للارتقاء بالجهود، وتحديد القصور، وعن إجرائها دراسات مقارنة بالجهات المتشابه معها داخلياً ودولياً، وإعداد تلك الدراسات منهجياً موثقاً لرفع الكفاءات.

استعلم سلطان بن دلموك السويدي، عن إمكانية توحيد إجراءات التفتيش بين دائرة التنمية الاقتصادية، والبلدية، والدفاع المدني، لضمان جذب المستثمرين واستقرارهم، وعن دور الدائرة في المناطق الاستثمارية الجديدة مثل «الجادة» وغيرها في الإمارة.

نظام تدريجي

سأل ماجد الشامسي، عن تعامل الدائرة مع إلغاء الرخص التجارية، خاصة في الحالات التي يتكبد فيها المستثمر خسائر كبيرة، والحلول المقترحة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، لتجنّب عزوفهم عن الاستثمار في الإمارة. مقترحاً إعادة النظر في قيمة المخالفات المرتفعة التي تواجه أصحاب المحال التجارية، بأن يطبّق نظام تدريجي يبدأ بمخالفات رمزية (500 درهم)، ثم تصاعدياً عند تكرار المخالفة، لتحقيق التوازن بين الالتزام بالقوانين، ودعم استمرار المشاريع، مع منح أصحاب الرخص والمخالفات مهلة تمتد حتى نهاية السنة، لمنحهم فرصة لتعويض خسائرهم.

وأشار عيسى الزرعوني، إلى التوجه الحالي بإعادة تخطيط المنطقة الصناعية الأولى، والمناطق المجاورة لها، وتأثير ذلك في نحو ستة آلاف منشأة، تضم شركات تُعد من ركائز الاستثمار والإنتاج في الشارقة، وتُقدّر قيمتها بمليارات الدراهم، متسائلاً عن دور الدائرة في تسهيل عملية الانتقال لتلك المنشآت، وضمان توفير بدائل مناسبة، تحافظ على استقرارها واستمراريتها داخل الإمارة.

وسأل عن الضوابط المنظمة للأنشطة المنزلية التي تُمارس عبر مواقع التواصل، لتلقي شكاوى متكررة من متعاملين تضرروا من نشاط منزلي يستقبل الطلبات إلكترونياً، ويحصل على المبالغ عبر تحويلات إلى حسابات شخصية، من دون الالتزام بمواعيد التوصيل أو جودة المنتجات.

واستفسر عن مدى وضوح الإطار القانوني لهذه الأنشطة قبل إصدار التراخيص، وماهية الضوابط المعتمدة لضمان التزامها بالمعايير المهنية، ودور الدائرة في الرقابة على هذه الأنشطة، والإجراءات المتاحة لحماية المستهلكين وتمكينهم من استرداد حقوقهم عند وجود خلل في تقديم الخدمة.

رخص «المدام»

أضاء سالم محمد الراشدي، على ظاهرة إغلاق عدد من الرخص التجارية في منطقة المدام، مستفسراً عن وجود خطط لدى الدائرة للتواصل مع أصحاب هذه الرخص، وتقديم الدعم الكافي لهم بمنحهم امتيازات، أو مهلة زمنية إضافية، لتمكينهم من مواصلة أنشطتهم الاقتصادية، وعن مدى وجود متابعة من قبل الجهات الرسمية والقانونية في حال استمرار إغلاق بعض المحال لفترات طويلة، من دون مزاولة نشاطها، وتطرق إلى مشكلة تركز الأنشطة التجارية ذات الطابع الاستهلاكي في منطقة واحدة، مثل المدام، التي تعاني قلة عدد المستهلكين، ما يؤدي إلى منافسة حادة تُسفر غالباً عن إغلاق الكثير من المشاريع خلال عامها الأول.

أشار إبراهيم المنصوري، إلى ممارسات بعض المحال التجارية التي تفرض رسوماً إضافية على عمليات الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3%، بحجة تغطية الرسوم البنكية، بما يخالف أنظمة الدفع المعتمدة، التي تنص على عدم تحميل المستهلك أي كلفة إضافية نتيجة اختياره طريقة الدفع الإلكتروني.

وطالب الدائرة بتوضيح الوضع القانوني لتلك الممارسات، والإجراءات الرقابية المتبعة لمنعها، مع ضرورة التزام جميع المنافذ التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان دون فرض أي رسوم إضافية، أو اشتراط الدفع النقدي.

وفي ختام الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن الجلسة المقبلة تعقد يوم الخميس 8 مايو، وتتضمن طرح سؤال برلماني قدمه راشد عبدالله بن هويدن، عضو المجلس، إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، بشأن توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، ومناقشة المجلس توصياته في شأن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

إجابات وتوضيحات

من بعض ردود المسؤولين على الاستفسارات:

تعمل الدائرة على تسهيل إجراءات إلغاء الرخص التجارية، بما يوازي سهولة إجراءات الاستئجار، تحقيقاً لمبدأ التيسير والتحفيز على ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وتسعى لتقديم المحفزات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات.

تكثف الدائرة الحملات التفتيشية في مواسم التنزيلات والعروض وغيرها، فيما تعد رسوم رخص «اعتماد» منخفضة جداً، ولا تتجاوز 1500 درهم سنوياً. إذا كانت هناك ممارسات مخالفه من بعض الصالونات الرجالية، فلا علاقة للدائرة بها، ويمكن أن تتدخل شرطة الشارقة محلياً، أو الجهة الاتحادية التي تمنح التأشيرات.

إجراءات إلغاء الرخص ميسرة، وتجرى عبر خطوتين، فيما طبقت الدائرة نظام المتسوّق السرّي بداية عام 2020، وجميع خدماتها تقاس عبره.

نسعى دائماً إلى دعم المشاريع في الإمارة، حيث بلغت القيمة التمويلية لمشاريع «رواد» خلال العام الماضي 2.96 مليون درهم، ب 14 مشروعاً ممولاً، فيما وصل عدد المشاريع المنضمة للعضوية إلى 1950.

نعالج التحديات التي تواجه بعض أصحاب الرخص التجارية، مثل رفض بعض البنوك المحلية فتح حسابات لعدد من أنواع الرخص، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي، والبنوك المحلية لتسهيل فتح الحسابات البنكية.

تصدر الدائرة تقارير دورية توضح المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التنظيمية، والقرارات ذات التأثير على بيئة الأعمال.

نولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، حيث أنجزت أفرعها 7,738 رخصة جديدة خلال عام 2023، وبنمو 2%.