كشفت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عُقدت الليلة قبل الماضية شهدت خلافات كبيرة بين قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء بشأن الخطوات المقبلة في الحرب على غزة، في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل سداً منيعاً أمام محاولات تصفية قضية فلسطين.
وقال السيسي: «إن مصر تقف، كما عهدها التاريخ، سداً منيعاً، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تتم وفقاً للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظاً على الحقوق المشروعة للفلسطينيين وصوناً لأمننا القومي». وأضاف في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء أمس الجمعة: «في ظل ما تشهده المنطقة، من تحديات غير مسبوقة، تستمر الحرب في قطاع غزة، لتدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا، في مأساة إنسانية مشينة.. ستظل محفورة في التاريخ».
واستطرد بالقول: «منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جلياً لا لبس فيه، مطالباً بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية ورافضاً بكل حزم، لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم» وأضاف: «إننا نؤكد مجدداً، أن السلام العادل والشامل، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.. فذلك وحده، هو الضمان الحقيقي، لإنهاء دوائر العنف والانتقام والتوصل إلى السلام الدائم.. والتاريخ يشهد، أن السلام بين مصر وإسرائيل، الذي تحقق بوساطة أمريكية، هو نموذج يحتذى به، لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية وترسيخ السلام والاستقرار».
من جهة أخرى، دار نقاش محتدم داخل اجتماع الكابينت الإسرائيلي تخلله صراخ ومشادات وتبادل اتهامات، في ظل غياب توافق حول استراتيجية المرحلة التالية من العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفق ما ذكرت أمس الجمعة، صحيفة «يسرائيل هيوم». وأضافت: إن الخلاف تطور إلى «مشادات كلامية حادة وارتفاع الأصوات» خلال الاجتماع، بين المستويين العسكري والسياسي. وأشارت إلى أن الاجتماع لم يخرج بأي قرارات حاسمة، ما دفع الأعضاء إلى تحديد جلسة جديدة تُعقد يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث. غير أنها أشارت إلى أنه تم خلالها التوصّل إلى تفاهمات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية ولم توضح الصحيفة طبيعة هذه التفاهمات، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستُنفذ في حال اتُّخذ قرار بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وذكرت الصحيفة أن وزراء في الكابينت طلبوا من الجيش الإسرائيلي تحديث خططه العسكرية بما يتماشى مع رؤى الحكومة، على أن يُعاد عرضها في الاجتماع المقبل تمهيداً لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل العملية وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، غادر الجلسة خلال مداخلة رئيس الشاباك، رونين بار، ليعود لاحقاً بعد انتهاء كلمته، في تكرار لموقف مشابه في جلسة سابقة عقدت يوم الثلاثاء الماضي وسبق أن هدّد سموتريتش بالانسحاب من الحكومة في حال تم إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة دون ضمانات بعدم وصولها إلى حركة «حماس».
إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة: إن إسرائيل تقدر أن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.(وكالات)