الرياض - مباشر: تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2025 المنعقد في مدينة الدمام، من خلال جناحٍ رئيسي استعرضت خلاله برامجها ومبادراتها لرفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ومنها برنامج تمويل سلاسل الإمداد.

وأكد وكيل الوزارة للخدمات والامتثال الصناعي الدكتور عبدالرحمن البشر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن سلاسل الإمداد تُعد إحدى أهم الأعمدة الداعمة للاقتصاد الوطني؛ لما تشكله من حلقة وصل بين الموارد والإنتاج والتوزيع والمستهلكين، ولأثرها المباشر في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية والتجارية، وخفض التكاليف، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

وأشار، إلى أن الوزارة عملت على تحليل سلاسل الإمداد الصناعية لأكثر من 12 قطاعًا وما يزيد على 10,000 منتج، بدءًا بالصناعات الغذائية والدوائية إلى الصناعات الثقيلة والمتقدمة، مما ساهم في تحديد العديد من الفجوات، واطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة والمنتجات المستهدفة، مما يسهم في بناء منظومة استثمارية صناعية أكثر نضجًا.
 
ولفت البشر، إلى أن الوزارة تُولي أهمية كبرى لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وأطلقت "برنامج روابط الصناعة"، الذي يُعد برنامجًا محوريًّا يهدف إلى ربط المشتريات الحكومية والمشاريع الكبرى والشركات الوطنية الكبرى بالمصانع المحلية، مبينًا أن البرنامج أسهم في أكثر من 3,000 عملية ربط بين المصانع والمشاريع والشركات؛ بهدف تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويذكر أن مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2025 ينعقد على مدى يومين في مدينة الدمام، بتنظيم من "جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات"، ويعد منصة مهمة تجمع الخبراء وصناع القرار، لمناقشة إحدى الممارسات المعزّزة لتكامل سلاسل الإمداد والتحديات والفرص المتاحة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

الذهب يقفز 3% مع تراجع الدولار وتصاعد الغموض حول مجلس الاحتياطي الفيدرالي