بلغ إجمالي التجارة الإماراتية مع العالم 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) في 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم (949 مليار دولار) في 2021، محققة نمواً كبيراً يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة، بحسب تقرير منظمة التجارة العالمية «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، والذي أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية، حيث حققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزاً تجارياً عالمياً للسلع والخدمات. 
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات رسخت موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً وجسراً يربط الشرق والغرب، وقال سموّه: «في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى... اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح... وبناء الجسور... وحرية حركة التجارة وحركة الأموال... وحرية حركة الناس... لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب... ومركزاً اقتصادياً عالمياً».
وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وحسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام: 
-    بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم... لتكون الدولة أحد روافع حركة التجارة الدولية. 
-    وتقدمت الدولة لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات.
-    صدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024.. منها 191 مليار درهم هي عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30%؜ من إجمالي صادرات الخدمات. 
-    وصدرت الدولة سلعاً بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق. 
-    دولة الإمارات وحدها تصدر 41% من إجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط... ما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة. 
وقال سموّه: «بحمد الله سيستمر الإنجاز... وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات... ونعززها... وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله».
وتفصيلاً، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كقوة تجارية عالمية، محققة أداءً استثنائياً في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر حديثاً، ما عكس بوضوح قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته في خضم بيئة تجارية عالمية تتسم بعدم اليقين وتحديات التعريفات الجمركية. 
وبحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.

• الزيودي: الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها التجارية 

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، وتبنيها للابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.
وأضاف: «تقدمت الدولة إلى المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً بقيمة تجاوزت 492 مليار درهم، فيما وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30%، ما يعكس تنوعنا الاقتصادي وريادتنا في قطاعات المستقبل».
وأشار إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على المستوى التجاري جاء نتيجة جهد وطني، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.

• فائض ميزان التجارة يصل إلى 492.3 مليار درهم

من أبرز الإنجازات، حققت الإمارات فائضاً في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، ما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية. ويعود هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.

• قفزة كبيرة في تصدير السلع إلى المركز 11 عالمياً
   

وشهدت الإمارات تقدماً ملحوظاً في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالمياً في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها. وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.

• الإمارات أكبر مصدر للخدمات الرقمية في المنطقة

في مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة، حيث احتلت المركز 21 عالمياً في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة. كما سجلت الإمارات مركزاً 21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، ما يعزز مكانتها مركزاً تكنولوجياً عالمياً.

• نمو الصادرات السلعية بقيمة 2.22 تريليون درهم بنسبة 53%
   

بلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4% من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.036 تريليون درهم. ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.

• تصدر الإمارات قطاعات السياحة والمعلومات بنمو يزيد على 13%
   

شهدت الخدمات نمواً قوياً في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نمواً بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نمواً بنسبة 8% لكل منها. وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي أسهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.

• مساهمة الإمارات في دعم الاقتصاد العالمي

أسهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024. وفي السياق الإقليمي، أسهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نمواً في الصادرات السلعية بنسبة 3.7% والخدمية 4.1%.

• صعود في الترتيب العالمي 

انتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، ما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20% من إجمالي تجارتها.

• أداء القطاعات السلعية والتحديات العالمية

شهدت السلع نمواً سنوياً في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نمواً في صادرات السلع بنسبة 2% عالمياً، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.

• استمرارية النجاح وسط التحديات
   

تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، ما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز دورها كمحور تجاري عالمي، حيث أسهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% في 2025 و3.5% في 2026.
في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة راية الانفتاح والشراكة والابتكار. وتعكس هذه الأرقام والتصنيفات العالمية ثمرة سياسات اقتصادية طموحة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وبنية تحتية متقدمة تجعل من الدولة مركزاً محورياً في خريطة التجارة العالمية.