مباشر: أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، أن كندا ستدعم شركات صناعة السيارات المحلية من خلال إعفاء بعض التدابير المضادة التي فرضتها على الواردات الأمريكية، شريطة أن تستمر في تصنيع السيارات داخل الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حكومة رئيس الوزراء مارك كارني رسومًا جمركية انتقامية الأسبوع الماضي على المركبات الأمريكية الصنع، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتشمل السياسة الجديدة أيضًا إعفاءً لمدة ستة أشهر على الواردات من الولايات المتحدة المستخدمة في التصنيع والمعالجة وتغليف الأغذية والمشروبات في كندا، بالإضافة إلى بعض المنتجات المتعلقة بالصحة العامة والأمن القومي.

وأعلن الوزير شامبين، عن إطار عمل للإعفاء قائم على الأداء لشركات صناعة السيارات، يهدف إلى تحفيز استمرار الإنتاج والاستثمار في كندا، وفقا لبيان صادر من الوزارة.

وإدراكًا للطبيعة المتكاملة لقطاع السيارات في أمريكا الشمالية، سيسمح هذا الإطار لشركات صناعة السيارات التي تواصل تصنيع المركبات في كندا باستيراد عدد معين من المركبات المُجمّعة في الولايات المتحدة والمتوافقة مع اتفاقية "كوسما" (اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك) إلى كندا، معفاةً من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا.

وأوضح البيان، أن الإعفاء الممنوح لهذه الشركات يتوقف على استمرارها في إنتاج المركبات في كندا واستكمال الاستثمارات المخطط لها. وسيتم تخفيض عدد المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية التي يُسمح للشركة باستيرادها في حال حدوث انخفاض في الإنتاج أو الاستثمار الكندي.

كما أعلن الوزير أن الحكومة تعتزم تقديم إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر للسلع المستوردة من الولايات المتحدة والمستخدمة في الصناعات التحويلية والمعالجة وتغليف الأغذية والمشروبات الكندية، وتلك المستخدمة لدعم أهداف الصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة العامة والأمن القومي.

وأشار، إلى أن الحكومة ستوفر هذا الإعفاء الفوري لشريحة واسعة من الشركات الكندية التي تعتمد على المدخلات الأمريكية لدعم قدرتها التنافسية، وكذلك للجهات الأساسية في صحة وسلامة الكنديين، مثل المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة الأجل وإدارات الإطفاء. يُقدم الإعفاء على أساس زمني محدود لمنح الشركات والجهات وقتًا إضافيًا لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وإعطاء الأولوية لمصادر التوريد المحلية إن وجدت.

وذكر البيان، أن برنامج تسهيلات قروض الشركات الكبيرة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في مارس، بدأ في قبول طلبات التقديم. وسيدعم هذا البرنامج الشركات الكبيرة المؤهلة - بما في ذلك تلك التي تساهم في الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والأمن القومي في كندا - والتي تواجه صعوبات في الوصول إلى المصادر التقليدية لتمويل السوق، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى السيولة. 

ويساعد هذا البرنامج أصحاب العمل الذين كانوا قادرين على الاستمرار قبل الإجراءات التجارية الأمريكية الأخيرة على دعم عملياتهم والعودة إلى الاستقرار المالي. وسيُطلب من الشركات بذل جهود للحفاظ على الوظائف واستدامة الأنشطة التجارية في كندا، أما الشركات التي كانت متورطة بالفعل في إجراءات إفلاس قبل هذه الأزمة، فلن تكون مؤهلة للاستفادة من هذا الدعم.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

"الإسكان" المصرية تعلن تفاصيل وشروط طرح 116 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل