أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، حرصها على تحقيق استدامة النظم الطبيعية، من خلال استمرار منع صيد أسماك القرش، والتي تشمل أسماك الراي «اللخم»، خلال موسم تكاثرها من تاريخ 1 مارس وحتى 30 يونيو من كل عام، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.
وأضافت الوزارة، أن دور أفراد وهيئات المجتمع في المحافظة على أسماك القرش، يشمل التقيد بالقوانين والتشريعات، وعدم الإضرار بالموائل الطبيعية من خلال تلويث البيئة البحرية، وتجنب صيد أسماك القرش، وكذلك إبلاغ السلطة المحلية عند أي مخالفة، وتثقيف الذات حول أهمية أسماك القرش بالبيئة البحرية، وتجنب شرائها أو شراء أي من منتجاتها، كما يعد التزام الدولة بحماية أسماك القرش والراي في مياهها، تعزيزاً للتنوع البيولوجي البحري، من خلال تشريعات تنظم صيدها والاتجار بها، وحظر الممارسات الضارة، مثل إزالة الزعانف، ما يضمن الحفاظ عليها.
تشريعات وقوانين
وبحسب مجموعة تغريدات، نشرتها الوزارة على منصة «إكس»، أكدت أن دولة الإمارات تسعى إلى حماية أكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش والراي، وتنظيم صيدها والاتجار بها عبر تشريعاتها، ومن أبرزها: القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والقرار الوزاري رقم «43» لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، الذي يحدد مواصفات واشتراطات الصيد ومعدات صيد أسماك القرش، والمناطق التي يسمح بها الصيد، والأنواع المحظور اصطيادها طوال العام، والحظر الموسمي خلال فترة التكاثر.
وحسب الوزارة، فإنه يُسمح بصيد أسماك القرش والراي في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبرايرمن العام الذي يليه، كما يقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، كذلك يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.