مباشر: شهدت العاصمة المصرية القاهرة، زيارة وفد سعودي رفيع المستوى يضم مسؤولين من أكثر من 100 شركة سعودية، بهدف بحث فرص التعاون وبناء شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، أبرزها التصنيع والرعاية الصحية والموانئ، ضمن فعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي".

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال حفل العشاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية مساء السبت، أن مصر ترى في المستثمر السعودي شريكاً أساسياً في مشروعات التنمية المشتركة، مشيرًا إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع السعودية لنقل البضائع عبر موانئها على البحر الأحمر إلى الأسواق الأفريقية.

من جانبه، أكد بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، أن 85% من التحديات التي كانت تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها، بفضل تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2024.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى وجود فرص كبيرة لعقد شراكات في قطاعات متنوعة، خاصة في مجالي التصنيع والرعاية الصحية، موضحًا أن وفدًا من الشركات الصناعية المصرية سيزور السعودية في 28 أبريل 2025 بهدف تعميق الشراكة.

وفي السياق ذاته، كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، عن العمل على إنشاء "بنك للفرص الاستثمارية" في قطاع السياحة، مع منح المستثمرين مهلة لا تتجاوز شهرين للحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن الوقت الراهن هو الأنسب لتعزيز التعاون الإقليمي في الاستثمارات السياحية.

وتأتي هذه التحركات عقب توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري مثالي وتعزيز تبادل الاستثمارات.

ووفقًا للعامري، فإن الاستثمارات الحالية لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغت 35 مليار دولار، موزعة على نحو 7000 شركة سعودية، فيما تستثمر 5000 شركة مصرية في السعودية، ويعيش في مصر نحو 700 ألف سعودي.

وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إلى أن حجم التبادل بين البلدين بلغ 13 مليار دولار، لافتًا إلى أن السعودية تستقبل أكثر من 9% من صادرات مصر الزراعية. كما أكد السفير السعودي في القاهرة، صالح بن عيد الحصيني، أن التبادل التجاري شهد نموًا بنسبة 36% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 26%.

وفي إطار التعاون المالي، أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، وساهم في دعم استقرار الاحتياطي النقدي المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن المشاريع الكبرى المشتركة، يبرز مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذي تصل قدرته إلى 3000 ميغاواط، والمقرر بدء تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025. وفي المقابل، تشهد السعودية تدفقًا للاستثمارات المصرية، خصوصًا في القطاع العقاري، حيث تعمل كبرى الشركات المصرية مثل "طلعت مصطفى"، "حسن علام"، "سامكريت"، "كونكريت بلس"، و"ماونتن فيو" في السوق السعودية.

تؤكد هذه التحركات المتبادلة وجود إرادة قوية لدى الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات مستدامة تدفع عجلة التنمية وتحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

وزير الإسكان: قرعتان علنيتان لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة يومي 22 و23 أبريل

الصين: رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 125%