تابعت لجنة الاستثمار بحزب الوعي باهتمام التطورات الأخيرة الناتجة عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على العديد من الواردات، وهو ما تسبب في تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما ترى اللجنة أن هذه التحولات قد تكون بمثابة نقطة تحوّل للاقتصاد المصري، إذا تم استغلالها بذكاء سياسي واستراتيجي، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية.

أولًا: التحديات التي تفرضها التحولات العالمية على الاقتصاد المصري

1. ضغوط على الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية

مع تعقد المشهد التجاري العالمي، قد تشهد بعض الصادرات المصرية، لا سيما المنسوجات والمنتجات الزراعية، تراجعًا في تنافسيتها إذا لم تُقدم الحكومة على تعزيز دعمها للمُصدرين، وتوسيع الأسواق البديلة.

2. تراجع الاستثمارات المباشرة بسبب حالة عدم اليقين

الاضطراب في السياسات التجارية العالمية يؤدي إلى تباطؤ في قرارات الشركات الاستثمارية، مما قد ينعكس سلبًا على حجم الاستثمارات الجديدة في مصر، وخاصة في الصناعات التصديرية.

3. مخاطر انخفاض إيرادات قناة السويس

نظرًا لاحتمالات تغيير مسارات التجارة العالمية، قد تتأثر قناة السويس جزئيًا إذا تحول جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة، أو إذا تراجع حجم التجارة العالمية بسبب الحروب التجارية.

ثانيًا: الفرص الممكنة لرؤية جديدة للاقتصاد المصري

ترى لجنة الاستثمار بحزب الوعي أن التحولات الجارية تفتح الباب أمام فرصة استراتيجية غير مسبوقة لمصر لتكون بديلًا صناعيًا ولوجستيًا للدول التي تضررت من التعريفات الأمريكية، وعلى رأسها الصين وفيتنام.

1. الميزة التنافسية الكبرى: الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة

تتمتع مصر بميزة نسبية حاسمة مقارنة بالأسواق المنافسة، تتمثل في:
• توفر قاعدة عريضة من الأيدي العاملة الشابة والمدربة.
• تكلفة أقل بكثير في الأجور مقارنة بالصين، الهند، فيتنام، والمكسيك.
• القدرة على التدريب السريع وإعادة تأهيل العمالة لدعم الصناعات التكنولوجية والبسيطة.

هذه الميزات تمنح مصر قدرة حقيقية على استقطاب الاستثمارات الصناعية الباحثة عن تكاليف إنتاج منخفضة وسوق تصديري مفتوح.

2. جذب المصانع العالمية لإعادة التمركز في مصر

ترى اللجنة أن على مصر التحرك لاستقبال الشركات التي تسعى للهروب من بيئة الرسوم الجمركية المتبادلة، من خلال:
• تهيئة بيئة صناعية جاذبة وسريعة التشغيل.
• تقديم حوافز ضريبية وجمركية قوية.
• تسويق مصر كموقع تصنيع وتصدير استراتيجي لأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

3. تفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يجب تسريع وتيرة العمل في المنطقة وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، يستقطب الصناعات الإلكترونية والهندسية، ويعمل على تجميع وإعادة تصدير المنتجات مستفيدًا من موقع مصر الجغرافي الفريد.

4. تسويق الاتفاقيات التجارية المصرية كأداة جذب للاستثمار

مصر لديها شبكة اتفاقيات تجارية واسعة، مثل الكويز والكوميسا واتفاقية الشراكة الأوروبية، مما يسمح بتصدير المنتجات المصنعة في مصر بتعريفات مخفضة أو صفرية إلى أكثر من 2 مليار مستهلك حول العالم.

ثالثًا: توصيات لجنة الاستثمار بحزب الوعي للحكومة المصرية

استنادًا إلى ما سبق، توصي اللجنة الحكومة بالتالي:
1. إطلاق حملة وطنية ودولية بعنوان “صنّع في مصر. وصَدِّر للعالم”.
2. تشكيل لجنة وطنية عليا لإعادة تمركز سلاسل التوريد العالمية في مصر، بمشاركة الوزارات الاقتصادية والمجتمع الصناعي.
3. تقديم حوافز صناعية موجهة للاستثمارات الأجنبية والمحلية الموجهة للتصدير، وخاصة في القطاعات التي تعيد الشركات نقلها من الصين.
4. تسريع تطوير منظومة التعليم الفني والتقني لتوفير عمالة قادرة على تلبية احتياجات الصناعة الحديثة.
5. استثمار سياسي واقتصادي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى منطقة إنتاج وتصدير عالمي.

كما ترى لجنة الاستثمار بحزب الوعي أن قرار ترامب الأخير يعكس بداية مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية العالمية، ونري ان مصر، بفضل موقعها الجغرافي، واتفاقياتها التجارية، والأيدي العاملة ذات المهارة العالية، تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا بديلًا ومؤثرًا في سلاسل الإنتاج العالمية.

الفرصة أمامنا… وإذا أحسنا استغلالها، يمكن لمصر أن تتحول من مستهلك هامشي إلى فاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي الجديد.