علقت الإعلامية دعاء فاروق على أزمة الإعلامية بوسي شلبي مع ورثة زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز بشأن البيان الذي نشرته أسرته.

وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: "شهادة حق لوجه الله وليس لي أي مصلحة ولن أستفيد أي شيء
وأحترم كل الأطراف، وأحترم القانون"، مضيفة:"لكنها كلمة حق اقابل بها الله يوم لا ينفع مال ولا بنون ..  ولا أخاف في الحق لومة لائم".

وتابعت: "ذهبت لتقديم واجب العزاء لبوسي شلبي  في وفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز في منزل الفنان محمود عبد العزيز  وبوسي استقبلتنا بنفسها وكنا كثيرين مذيعات وغير مذيعات، وجلسنا في ريسيبشن المنزل".
وأشارت إلى: "وجود أبنائه في نفس المنزل الذين رايتهم يستقبلون اصدقائهم ويدخلون بهم في مكان آخر غير المكان الذي كنا نجلس فيه".
واختتمت كلامها: "والله علي ما اقول شهيد، الصورة في أركان سنة 2015".

وجاء ذلك بعد البيان الذي نشرته أسرة الراحل محمود عبد العزيز ، والذي جاء نصه:"في الأونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والإفتراء على والدنا الراحل رحمه الله

وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها

وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات.

وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج .

ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيره هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئه في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة بإتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".