تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من الجرائم المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي، وهو ما يساهم في زيادة التضخم ويؤدي إلى تداعيات سلبية على العملة المحلية، وذلك استمرارًا للجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني.

على مدار 24 ساعة الماضية، واصلت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن جهودها المكثفة، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط مجموعة من القضايا التي تم خلالها حجز كميات كبيرة من العملات الأجنبية بمبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون جنيه. كانت تلك الأموال تُدار في السوق السوداء بهدف التأثير على أسعار صرف العملات والتلاعب بها، وهو ما يتناقض مع القوانين الاقتصادية المنظمة للأسواق المالية.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تلك الجرائم، بما في ذلك التحفظ على الأموال المضبوطة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار التزام وزارة الداخلية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتصدي لكل من يحاول التأثير عليه من خلال الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لتشديد الرقابة على الأسواق والحد من هذه الجرائم التي تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي في البلاد.