أوضحت الدكتورة زينب السعيد، امينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفتاة المخطوبة، طالما كانت لا تزال في بيت والدها الذي ينفق عليها ويتولى شؤونها، فإن ولي أمرها هو المخوّل بالموافقة على سفرها لأداء الحج، ولا يلزمها الحصول على إذن خطيبها، مشيرة إلى أن إعلام الخطيب بالسفر إنما يكون من باب الحفاظ على الود والتفاهم، تمهيدًا لحياة زوجية مستقرة لاحقًا، دون أن يكون ذلك واجبًا شرعيًا.

طالما كانت لا تزال في بيت والدها الذي ينفق عليها ويتولى شؤونها 

وقالت امينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "السيدة طالما ما زالت في بيت والدها، يبقى الولي بتاعها هو أبوها، هو اللي بينفق عليها، وهي اللي ترجع له في الأمور دي. الخطيب بتعلمه بس عشان خاطر يعني تبقى بتاخد رأيه تمهيدًا للحياة الزوجية، لكن مش واجب عليها إن هي تستأذنه، ولا هو له حق الاعتراض".

وعن سفر المخطوبة بأموال خطيبها أوضحت امينة الفتوى: "لو خطيبها هو اللي عرض عليها ويسفرها لأداء الفريضة، ده يكون من قبيل الهدية، ويجوز لها أن تقبل الهدية دي وتطلع الحج، مفيش مشكلة خالص، طالما هو موافق ومرضي".

وبخصوص تحمل الزوج لنفقات حج زوجته، أضافت امينة الفتوى: "الزوج عليه النفقات الواجبة بس، زي المسكن والملبس والمأكل والمشرب والتداوي. أما نفقة الحج مش واجبة عليه، لكن لو قادر ومفيش عنده مانع وطلعها الحج على نفقته، ده شيء حسن جدًا وبيُثاب عليه وياخد كمان ثواب إنه أعانها على أداء الفريضة. بس لو ما عملش كده وقال لها لا، دي عبادة خاصة بيكي، لا يأثم، مفيش عليه ذنب".