واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بالمحافظات، حملاته المكثفة لضبط المتورطين في هذه الجرائم، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بإجمالي مبالغ تجاوزت قيمتها المالية 7 ملايين جنيه، وذلك نتيجة التعاملات غير المشروعة التي تم رصدها والتحقيق فيها.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية للتصدي لكافة صور الجرائم الاقتصادية، وفي مقدمتها الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حمايةً للاقتصاد القومي ومنعًا لأي ممارسات تُخل بالاستقرار المالي للدولة.