كشف بيان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ، أن  الاحتلال الإسرائيلي حوّل البلدة القديمة في القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية مغلقة خلال أسبوع الآلام وسبت النور وأحد القيامة، عبر حصار الكنائس ومنع أبناء شعبنا والحجاج الأجانب من أداء شعائرهم، في انتهاك فاضح لقدسية المدينة وتاريخها العريق.

وتابع البيان هذا التصعيد الاحتلالي يعكس إصرارًا على تنفيذ مخطط إفراغ القدس من سكانها الأصليين، المسيحيين والمسلمين، تحقيقًا لوهم الهيمنة الصهيونية التي تأسست على اقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره الروحية والوطنية

 وأوضح البيان أن البنية التشريعية لدولة الاحتلال تقوم على تقنين الاضطهاد الديني والتمييز العرقي من خلال منظومة قوانين استعمارية، أبرزها "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وقانون أملاك الغائبين، وقوانين الجنسية والدخول، وغيرها من التشريعات التي صيغت لخدمة مشروع محو الهوية الفلسطينية

وأشار هذه المنظومة التشريعية والسياسية لا تعمل بمعزل عن المشروع الاستيطاني الاحتلالي الأشمل، القائم على التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوسيع نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة وعلى رأسها القدس العربية

وأكد البيان على أن عدوانية الاحتلال لا تقتصر على عسكرة المدينة وملاحقة المصلين، بل تتعداها إلى محاولة سحق الوجود الفلسطيني بكل أبعاده الروحية والثقافية والجغرافية، في محاولة بائسة لطمس تاريخ المدينة وسرقة روحها.

وشدد على ان القدس، التي عرفت عبر قرون طويلة بأنها ملتقى للديانات، تُدنس اليوم بسلوك احتلالي متوحش يهدف إلى طمس رسالتها الإنسانية العالمية وإخضاعها لسلطة استعمارية غريبة عن تاريخها وعن روحها

 استهداف المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين يمثل جريمة إبادة ثقافية مكتملة الأركان، لكنها ستتحطم أمام الإرادة الفلسطينية الصلبة، وإيمان شعبنا الراسخ بحقوقه الوطنية والدينية، التي لا تسقط لا بالحصار ولا بالقمع ولا بمرور الزمن.