كشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن حقيقة وجود لجان تفتيش من الوزارة في النادي الأهلي اليوم، مركدًا أنه لا صحة بالمرة بوجود لجان تفتيش في الأهلي اليوم، متابعًا: "محدش راح الأهلي خالص، والله عيب يا جماعه ترويج مثل هكذا شائعات أو مثل هكذا أساليب رخيصة!!".

وفي وقت سابق،  كشف مصدر مسؤول داخل  النادي الأهلي أن إدارة النادي بصدد ارسال شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ضد وزير الشباب والرياضة، بسبب ما وصفه النادي بتعنت واضح من الوزير تجاه القلعة الحمراء، وذلك في أعقاب إرسال الوزارة ما يقرب من ٢٦ خطابًا تُطالب بتفتيش مالي عبر لجان تفتيش مختلفة من وزارة الشباب والرياضة داخل النادي.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي مندهشة من هذه المخاطبات والتي جاءت بعد مطالبة النادي بالحصول على نسخة رسمية من التعديلات التي أُجريت على قانون الرياضة، وهو حق أصيل لأي مؤسسة رياضية تسعى لفهم الأطر القانونية التي تعمل من خلالها. وأعرب النادي عن استغرابه من الربط بين طلبه القانوني وتكثيف حملات التفتيش.

وشدد المصدر بأن النادي الأهلي لا يخشى أي نوع من أنواع الرقابة أو التفتيش، مشيرًا إلى أنه يرحب بأي لجان تفتيش مالية أو إدارية تعمل في إطار القانون والشفافية، وأن أبواب النادي دائمًا مفتوحة أمام الجهات الرقابية.

واختتم المصدر بأن  الأهلي يرفض  للغة التهديد التي انتهجتها الوزارة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي من الاطلاع على تعديلات القانون هو خدمة الصالح العام، ليس فقط للنادي ولكن للرياضة المصرية بأكملها

بعد خطاب الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة

جدد النادي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام. 

جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.