نظم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤتمرًا بعنوان "نجاح التمويل الأخضر"، احتفالًا بالنتائج المتميزة للمرحلة الأولى من برنامج "مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر" الذي انطلق في مصر عام 2018.

تمويل أوروبي ضخم لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر

وحتى الان، قدم الشركاء تمويلاً بلغ 154 مليون دولار أمريكي لاربعة بنوك محلية، هي: بنك الكويت الوطني، بنك قطر الوطني، بنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة.

وحصل المستفيدون من البرنامج ايضا على حوافز مالية ودعم فني متكامل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرة المؤسسات والمشروعات على التحول نحو حلول أكثر استدامة.

ويأتي المؤتمر في ختام المرحلة الأولى من البرنامج، التي دعمت على مدار 7 سنوات نحو 130 مشروعًا في 18 محافظة مصرية، واستثمرت ما مجموعه 184 مليون دولار امريكي في مبادرات خضراء داخل 15 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا.

ومن المنتظر ان تسهم هذه الجهود في تقليص استهلاك الطاقة بنحو 1,153 جيجاوات/ساعة سنويًا، وهو ما يعادل استهلاك أكثر من 100 ألف منزل حضري، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 287,500 طن سنويًا.

شارك في المؤتمر عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، الى جانب مسؤولين من البنوك الشريكة. وشدد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أهمية التمويل الأخضر في دعم الاقتصاد المصري والحد من التأثيرات البيئية السلبية، مؤكدين التزام البنك بمواصلة ريادته في هذا المجال داخل مصر.

ويستهدف البرنامج دعم الموسسات المالية المحلية لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة وأسر تسعى لاعتماد تكنولوجيا مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة المياه، إلى جانب بناء قدرات البنوك لتطوير حلول ومنتجات مالية مخصصة.

ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة تمويلية تصل إلى 175.5 مليون دولار امريكي، بهدف دعم مشروعات التكيّف مع التغيّر المناخي، وتوسيع نطاق الاقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.

حضر الموتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

تجدر الإشارة الى ان مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك منذ عام 2012 أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في السوق المصري من خلال ما يزيد عن 200 مشروع.