قانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل محمد جبران، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل داخل مصر، ويُعد بمثابة قانون شامل يخدم كافة فئات العمال، ويسهم في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تشريعية مستقرة ومتوازنة بين حقوق العامل وصاحب العمل.

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز تفاصيل قانون العمل الجديد، خلال السطور التالية.

قانون العمل الجديد 30 مليون مستفيد والعمل عليه منذ 2017

وقال جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون الجديد يخدم أكثر من 30 مليون مواطن في مصر، ويعد إنجازًا تشريعيًا طال انتظاره، موضحًا أن العمل على إعداد القانون بدأ منذ عام 2017، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة وأطراف العملية الإنتاجية.

إلغاء الحبس وتحقيق التوازن بين الطرفين

وأوضح وزير العمل أن القانون الجديد سيظل ساريًا لفترة طويلة، تصل إلى 30 عامًا، دون الحاجة لتعديلات جذرية، بفضل ما تضمنه من بنود متوازنة تحقق العدالة وتحفز بيئة العمل.

كما أشار إلى أن القانون ألغى عقوبة الحبس لصاحب العمل في عدد من المخالفات، وهو مطلب قديم من مجتمع رجال الأعمال.

تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات

وتطرق الوزير إلى عدد من أبرز المواد التي تناولها القانون، من بينها تنظيم عدد ساعات العمل في المناطق الجبلية والزراعية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تحديد الأجور والإجازات وفقًا لمبدأ “الأجر مقابل العمل”، على أن يتم إصدار لائحة تنفيذية تنظم آليات تطبيق هذه المواد.

حسم النزاعات عبر المحاكم العمالية المتخصصة

وأكد جبران أن القانون الجديد وضع حدًا للنزاعات بين أصحاب الأعمال والمفتشين، كما نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تنظر النزاعات بين العامل وصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر فقط، بدلاً من سنوات طويلة كانت تمتد لأكثر من 20 عامًا في السابق.

مطابقة للمعايير الدولية

وأشار وزير العمل إلى أن منظمة العمل الدولية أبدت بعض الملاحظات على مشروع القانون، وتمت معالجتها بالكامل بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل خطوة قوية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

اقرأ أيضاً:

30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد

وزير العمل يوجه الشكُر للمستشار محمود فوزي على سرعة إصدار قانون العمل