سادت حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية في مصر، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نيتها تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي تضمن تطبيق بند "الثمان سنوات" على مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وخصخصة الأندية الشعبية والجماهيرية، وهو ما يثير مخاوف البعض في الأوساط الرياضية.

 قانون الرياضة الجديد

ورغم أن الوزارة لم تُعلن بشكل واضح عن آليات تنفيذ الخصخصة، إلا أن الطرح العام للمقترح يثير العديد من المخاوف لدى الرياضيين، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لكيفية نقل ملكية أندية تملكها جمعياتها العمومية إلى أفراد أو كيانات خاصة، وهو ما سيكون له الحق الكامل في إدارتها وتغيير هويتها.

يرى المراقبون أن الخصخصة قد تفتح الباب أمام قرارات مفاجئة من المستثمرين الجدد، قد تصل إلى تشريد العاملين في هذه الأندية عن طريق الاستغناء عنهم أو تغييرهم دون ضوابط حماية لحقوقهم، ما يهدد الأمن الوظيفي لآلاف العاملين، فضلا عن أن هذا الأمر يثير تساؤلات عدة حول مستقبل هذه المؤسسات الرياضية العريقة؟.

وأوضح الخبراء والمراقبون أن هذا المقترح يتعارض مع اللوائح والأنظمة الداخلية التي أقرّتها الجمعيات العمومية لتلك الأندية، والتي تؤكد أن الأعضاء هم الملاك الفعليون، وهم أصحاب القرار في اختيار مجالس الإدارة وإقرار الميزانيات، متسائلين: كيف يمكن أن يتم تجاهل حقوقهم وإقصاؤهم من المشهد الإداري دون الرجوع إليهم؟.

وأشاروا إلى أن الخصخصة المطروحة ستُطبَّق فقط على الأندية الشعبية، في حين سيتم استثناء أندية الشركات والمؤسسات، بحجة أنها مملوكة بالفعل لجهات اعتبارية، وهو ما يُثير الشكوك حول وجود تمييز غير مبرر في تطبيق القانون بين أندية تتنافس في نفس البطولات والدوريات، الأمر الذي يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

وكشف الخبراء عن أن الأندية الجماهيرية الكبرى هي الهدف الأبرز للمقترح، نظرًا لما تحققه من نجاحات جماهيرية ومادية، تجعلها مطمعًا لكثير من المستثمرين، متابعين: لكن الخوف الأكبر أن تتحول هذه الأندية إلى كيانات تجارية بحتة، تفقد هويتها الاجتماعية والتاريخية.

ويحذر المراقبين من أن تمرير هذه التعديلات دون حوار مجتمعي أو تنسيق مع الهيئات الرياضية المعنية، يمثل تدخلًا حكوميًا مباشرًا في الشأن الرياضي، مما قد يعرّض مصر لعقوبات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، نظرًا لمخالفة الميثاق الأولمبي الذي يرفض التدخل السياسي في إدارة الشأن الرياضي.

ووسط هذه التساؤلات والمخاوف، تتجه الأنظار نحو رئاسة مجلس الوزراء للتدخل ووقف هذه التعديلات، التي قد تمثل منعطفًا خطيرًا في مسيرة الرياضة المصرية، إن لم يتم التريث والتعامل معها بمسؤولية، بما يراعي الدستور ويحترم حقوق الجمعيات العمومية، ويحافظ على مكانة الأندية الشعبية كمؤسسات وطنية تمثل نبض الشارع الرياضي.