قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 أبريل الجاري، لاستكمال نظر القضية.

تضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومقاولين، ومصممي جرافيك، وأصحاب محال ذهب، متهمين بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها، والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي وزعزعة استقرار الدولة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024 جنايات أمن دولة، أن المتهمين من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية، استخدمت العنف والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعطيل الدستور والقوانين، والإضرار بالحريات الشخصية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما ساعد المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين الجماعة في تنفيذ مخططها، بينما اشترك جميع المتهمين في جريمة تمويل الإرهاب بهدف تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج قدموا دعمًا ماليًا لعناصر داخلية، عبر تهريب العملة الأجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي، وغسل الأموال من خلال كيانات غير مرصودة، مثل شركات دعاية ومقاولات، لاستخدامها في تمويل أعمال تخريبية تهدف إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للدولة.